الجزيرة اون لاين
حين نذكر كلمة شباب يتبادر إلى أذهاننا تلك الوجوه اليافعة بكل ما تحمله من أحلام واعدة بأن العالم سيتغير تحت أقدامهم لمجرد أنهم سيخرجون له، كسر القيود والتميز هو جل ما يطمحون إليه.
ومع توفر كل هذه الأجهزة الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعية باتوا قادرين على صنع محطة متكاملة لصنع الشهرة والمجد، مستخدمين الصور والفيديو والمقاطع الصوتية؛ حتى أصبحوا نجوماً يتابعهم الكبار أيضاً!
ومع هذا الانفجار المخيف في عالم التكنولوجيا وتزايد عدد الصغار والشباب المستخدمين لتلك التقنيات يقابلها قلة خبرة الأهل والمشرفين عليهم وعدم معرفتهم بما يدور وينسج في هذا العالم، أصبحنا أمام مشكلة حقيقية يجب أن توضع بالحسبان.
انتشار الصور ومقاطع الفيديو ليست بحديثة عهد ولكن ما ظهر منها وكان مخلاً بالآداب أو منتهكاً لحرمات تم التعامل معه من قبل السلطات مشكورين، كما أنه يوجد نظام الحماية من الجرائم المعلوماتية الذي أقر من مجلس الوزراء في 2007 وكانت لي تجربة شخصية في تطبيق هذا النظام، وفعلاً استطعت أن أصل إلى المعتدي، وأوقفه عند حده.
وخلال وجودي المستمر عبر شبكات التواصل الاجتماعية، ونظراً إلى انتشار قصتي مع هذا النظام، بدأت تتهافت عليَّ الاستشارات بشكل سري من خلال جميع حساباتي الشخصية في الشبكة العنكبوتية.
وطبعاً أغلب تلك الاستشارات كانت من فتيات، ولا يخلو الأمر من استفسارات لبعض الشباب، جعلتني أقف متسائلة إذا ما كانت إمكانات القائمين على تطبيق النظام قادرة على استيعاب كل هذه الاستفسارات؟
وهل سيلجأ الشباب إلى الطريقة الرسمية رغم تعقيدها من حيث الذهاب إلى قسم الشرطة ومرافقة ولي أمر وتقديم شكوى ومتابعتها و.. و.. و..؟
وهل سيتم أخذ هذه الشكاوى بنفس الأولوية؟
تساؤلات دارت برأسي كثيراً في كل مرة استلم رسالة تحمل هموماً بحجم الجبال!
إحدى الفتيات فوجئت بأن هناك حساباً يحمل صورتها ويصرح بمعلومات شخصية عنها، طلبت مني مساعدتها، وبعد استدراج الفتاة التي تدير الحساب تبين لي أنها لم تبلغ 16 عاماً! وقامت بسرقة صورة الفتاة من جهاز Black Berry لتزعجها كنوع من تصفية حسابات!
وحين أخبرتها بأن الشرطة والهيئة قادرون على تحديد مكانها والقبض عليها، وقد يصل الأمر إلى مرحلة السجن تراجعت وحذفت الحساب.
فتاة أخرى تعرض جهازها للتهكير وسرقة صورها ونشرها عبر الفيسبوك.. هذه مثلاً لا ناقة لها ولا جمل سوى أنها خزنت صورها على جهاز لا يحمل برنامج حماية ذا فاعلية عالية!
ولكن إحساسها بالخوف من إخبار أهلها ومن ردة فعلهم جعلها تشعر كأنها أمام قضية حياة أو موت؟!
وإحدى الاستشارات كانت من سيدة قامت خادمتها الفلبينية بسرقة صور زفافها، وحين عادت إلى ديارها قامت بنشر الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعية!
وتطول القصص، ولو استمررت بسردها لما انتهيت، ولكن لمَ لا نبدأ فعلاً بمجموعة من الاقتراحات التي إن طبقت فقد تساعد بشكل كبير على الحد من هذه المشكلة، منها:
- تنظيم حملات توعية للمراهقين والشباب في الجامعات والمدارس بخطورة استغلال معلومات زملائهم وتعريفهم ببنود نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتوعية الفتيات والشباب بحماية معلوماتهم الشخصية وعدم حفظها على أجهزة الكمبيوتر والاحتفاظ بها في شرائح تخزين مصغرة؛ فالوقاية خير من العلاج!
- توعية الأهل بمخاطر اختراق الأجهزة الحاسوبية وسرقة البيانات منها وأهمية احتوائهم لبناتهم في مثل هذه الحالات؛ حتى لا تقع الفتاة ضحية ابتزاز أو نصائح من أشخاص لا يملكون خبرة.
- المطالبة بإيجاد موقع إلكتروني تابع لوزارة الداخلية قائم عليه مجموعة من الخبراء لاستقبال الشكاوى حول الاختراقات الإلكترونية، ويملك القدرة على متابعة المخترقين حتى خارج السعودية،
وهنا أود أن أشير -وكلي شكر- إلى بعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذين ساهموا معنا في مساعدة العديد من الفتيات، وبشهادة حق بعض الحالات انتهت خلال أقل من 24 ساعة دون علم أحد من أطراف الضحية، وحتى دون إبلاغها بكل بياناتها الشخصية حفاظاً على الخصوصية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق