بحث هذه المدونة الإلكترونية

جارٍ التحميل...

بين منظمات متطرفة, ومنظمات متحررة.. ما موقف المجتمع من المرأة؟!

قضايا المرأة دائما تجد رواجا كبيرا في أوساط شبكات التواصل الإجتماعية، لأنها تمس حياة لبنة الأسرة وجوهرها، الأم والأخت والإبنة والاتي يقع عليهن مسؤولية إنشاء المجتمع. ولا يمكن أن ننكر قصور الأدوار التي تقوم بها بعض الجهات المسؤولة عن حمايتها، كونها نصف المجتمع ولها حقوق وواجبات.

في نوڤمبر ٢٠٠٥ انشيء برنامج الأمان الأسري وهو اليوم تحت مظلة وزارة الحرس الوطني، ثم في ٢٠١١ اطلق خط مساندة الطفل ١١٦١١، و في عام ٢٠١٣ صدر الأمر السامي رقم م/٥٢ لنظام الحماية من الإيذاء فوضعت لجان حماية موزعة على جميع مناطق المملكة وخط مجاني ١٩١٩ لإستقبال البلاغات وبمشاركة من جهات حكومية كوزارة الداخلية والصحة والتعليم والعدل.

المعضلة هنا في قصور دور بعض هذه الجهات تجاه توعية المجتمع بخطورة فقدان المرأة للأمان وعدم قدرتها على تحقيق الإستقرار النفسي والمعنوي تجاه الضغوط الإجتماعية والذي يمنح الرجل حق تولي مهام قيادة الأسرة حتى وإن كان غير أهل لتلك المهمة لأسباب مختلفة.

ولكن لماذا يجب علينا النظر للقضية بهذه الجدية حتى وإن كانت أقل من أن يهتم لها البعض؟!
المرأة بطبيعتها مخلوق عاطفي تبحث عن الإستقرار وتحلم بالأسرة منذ نعومة اظافرها، وحتى تركيبتها الفسيولوجية تدفعها للنظر بحرص نحو الأسرة فهي ذات فرص محدودة بعدد بويضات غير قابلة للزيادة منذ ولادتها، فإذا ما فقدت الشعور بالأمان فإنها وإن رضخت زمنا، سيأتي عليها يوم تبحث عن ملاذ يعيد لها توازنها النفسي، وإذا لم تهرب فهي ستُرضع أبنائها ذلك الشعور وبطريقة غير واعية، وغالبا ستنتج (إلا من رحم ربي) جيل غير مستقر رافض للقيود متردد في نظرته نحو كيان الأسرة، مما سيؤثر سلبا على المجتمع!! وفي إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تذكر أعداد الزواج والطلاق لعام 2014 ، بلغ عدد صكوك الطلاق 46 ألف صك وبلغ عدد عقود الزواج 157 ألف عقد، ناهيك عن قضايا الإنفصال الغير معلن!!.

وفي عالم الإنترنت وإتساع الفجوة بين الأجيال ولإنعدام الثقة نتيجة ثقافة العيب والخطأ، يلجأ الشباب والفتيات للبحث عن مصدر معلومة بشكل أمن لإشباع حاجة نفسية مرتبطة بالظروف الإجتماعية الضاغطة والتي تدفعهم قصرا لإرتداء أقنعة مزيفة للتعبير عن خفايا شعورهم الحقيقي، و سهولة انتحال شخصيات وهمية عبر الإنترنت تخلصهم من جميع هذه القيود لتنفس حرية مزيفة مع مختلف ثقافات البشر حول العالم.

ومع أني لست مع نظرية المؤامرة لكن المطّلع الجيد لما يدور في عالم شبكات التواصل وكون الظروف السياسية التي يمر بها وطننا الحبيب وتزعزع الأمن في الدول المحيطة بنا تجعلنا نعيد النظر قليلاً في هذا المفهوم!!.

نعي جيدا أن الإنترنت إستطاع مع وجود عوامل إجتماعية سابقة في صناعة تيار فكري متطرف، وليس من المستحيل أيضاً ان يستغل لنشر مفاهيم وحلول مزيفة تستثير عواطف المرأة والرجل على حد سواء، فلكل شخص مفتاحٌ يحرك جوارحه، خاصة وأن مفهوم الحوار والنقاش وقبول الإختلاف غير مألوف حقا في طبيعة العلاقات الإجتماعية، وكما يوجد من يحلم بالجنة هناك من يحلم بالحرية !!

والخطورة هنا تكمن في إستهداف عصب الأمة (المرأة) والطرق على وتر حاجتها في بحثها عن الأمان والإحترام والتقدير، وهي العنصر المشارك والفعّال وليست مكملة للعدد أو مجرد كائن لا رأي له، وأمامها العديد من العقبات والتي قد لا تكون منطقية في بعض الأحيان ولا تتناسب مع مكانتها الإجتماعية او الأسرية أو العمرية، خصوصا أن المرأة السعودية حصلت على دعم الدولة لها والتي قدمت لها فرص وتسهيلات مساوية لحد ما بالرجل، فأثبتت تفوقها في العديد من المجالات والأصعدة، وهي المربية والعالمة والطبيبة والمفكرة والكاتبة.

إذا لم نواجه نحن هذا السلوك الجائر تجاه المرأة، ونساهم برفع فاعلية الجهات المعنية بحمايتها، وونطالب بإستحداث قوانين تساهم في تسخير الصعاب لها دون أن تقف بالمحاكم ضد أسرتها ومجتمعها، وهي مرغمة حائرة بين قرار خسارة أهلها أو حماية نفسها، فلن أتعجب من رؤية من يستغل شعورها هذا بالخذلان لخدمة مصالحة الشخصية ، وكما يقول المثل: " الغريق سيتعلق بالقشة",  فلماذا لا نكون نحن تلك القشة؟! لماذا ندع فرصة لمن لا يأبه للمرأة السعودية حقا ولكنه سيستغلها لتحقيق أهداف أخرى ستصب حتما في مصالحه المعادية للوطن؟!

قبل أن تشغلنا الهاشتاقات حول أسباب هرب هذه للإنضمام لمنظمة إرهابية، أو تلك التي إلتحقت بمنظمة حقوقية، وقبل إلقائنا للتهم ونحن نجهل خفايا تلك القصص وأسرار البيوت، هل تحدثنا عن قضايا حماية كرامة النساء داخل مجتمع يؤمن برسولٍ كريم كانت أخر كلماته  قبل أن ينتقل للرفيق الأعلى "إستوصوا بالنساء خيرا"؟

القضية ليست إسقاط الولاية أو تأثير الفكر المتطرف، بل واقع النساء داخل المجتمع، ويقع الأمر على عاتق الحظ الذي يمنحها أسرة تخشى الله فيها، لأن من تعيش وضع أسري وإجتماعي مريح، لن تنجرف خلف هؤلاء أو هؤلاء.

وتقديم الإستثناءات حسب ظروف بعض النسوة سيكون هو الحل الأمثل وسط هذا الزخم من المغريات الخادعة سواء من الداخل أو الخارج، والتي قد تبدوا مغرية في مظهرها خادعه في جوهرها، والإستثناء سيقطع الطريق على كل من يحاول المساس بعصب الأسرة خاصة من صغيرات السن اللاتي سيجدن أمثلة لسيدات حصلوا على الحلول المناسبة لعاداتنا وتقاليدنا دون أن يمس كرامتهم أو يؤثر على محيطهن الإجتماعي، مع إلتزامهن بتحمل كافة المسؤولية المتعلقة بهذا الحق الممنوح، فتصبح المبادئ والمفاهيم واضحة ومتجلية أمام الجميع بأن الحرية ليس إلا بداية لمسؤولية قد يعجز بعض الرجال عنها، لكن لا محالة من أن تؤديها المرأة إذا إستدعت الظروف لذلك، ولتسأل نفسها كل سيدة واعية: هل لو كانت لك كافة الصلاحيات لإتخاذ قرار ما وقال لك والدك "لا" ستعارضيه؟ أم إذا كنتِ تعيشين حياة زوجيه هانئة مع أطفالك وإختلفت حول قرار مع شريك حياتك فهل ستهدمين عش الزوجيه أمام ذلك القرار؟


المرأة لا تحتاج المساوة مع الرجل فهذا ظلم لها ومخالف لفطرتها، هي تحتاج فقط للعدل حتى تستطيع أداء مهمتها تحت رعاية ولاة الأمر، حالها حال أي مواطن مسؤول ومكلف بالحقوق والواجبات الموكلة إليه أمام الله وأمام المجتمع وأمام القانون.

بين منظمات متطرفة, ومنظمات متحررة.. ما موقف المجتمع من المرأة؟!

قضايا المرأة دائما تجد رواجا كبيرا في أوساط شبكات التواصل الإجتماعية، لأنها تمس حياة لبنة الأسرة وجوهرها، الأم والأخت والإبنة والاتي يقع عليهن مسؤولية إنشاء المجتمع. ولا يمكن أن ننكر قصور الأدوار التي تقوم بها بعض الجهات المسؤولة عن حمايتها، كونها نصف المجتمع ولها حقوق وواجبات.

في نوڤمبر ٢٠٠٥ انشيء برنامج الأمان الأسري وهو اليوم تحت مظلة وزارة الحرس الوطني، ثم في ٢٠١١ اطلق خط مساندة الطفل ١١٦١١، و في عام ٢٠١٣ صدر الأمر السامي رقم م/٥٢ لنظام الحماية من الإيذاء فوضعت لجان حماية موزعة على جميع مناطق المملكة وخط مجاني ١٩١٩ لإستقبال البلاغات وبمشاركة من جهات حكومية كوزارة الداخلية والصحة والتعليم والعدل.

المعضلة هنا في قصور دور بعض هذه الجهات تجاه توعية المجتمع بخطورة فقدان المرأة للأمان وعدم قدرتها على تحقيق الإستقرار النفسي والمعنوي تجاه الضغوط الإجتماعية والذي يمنح الرجل حق تولي مهام قيادة الأسرة حتى وإن كان غير أهل لتلك المهمة لأسباب مختلفة.

ولكن لماذا يجب علينا النظر للقضية بهذه الجدية حتى وإن كانت أقل من أن يهتم لها البعض؟! المرأة بطبيعتها مخلوق عاطفي تبحث عن الإستقرار وتحلم بالأسرة منذ نعومة اظافرها، وحتى تركيبتها الفسيولوجية تدفعها للنظر بحرص نحو الأسرة فهي ذات فرص محدودة بعدد بويضات غير قابلة للزيادة منذ ولادتها، فإذا ما فقدت الشعور بالأمان فإنها وإن رضخت زمنا، سيأتي عليها يوم تبحث عن ملاذ يعيد لها توازنها النفسي، وإذا لم تهرب فهي سترضع أبنائها ذلك الشعور وبطريقة غير واعية، وغالبا ستنتج (إلا من رحم ربي) جيل غير مستقر رافض للقيود متردد في نظرته نحو كيان الأسرة، وبالتالي سيؤثر سلبا على المجتمع!! وفي إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تذكر أعداد الزواج والطلاق لعام 2014 فقد بلغ عدد صكوك الطلاق 46 ألف صك وبلغ عدد عقود الزواج 157 ألف عقد، ناهيك عن قضايا الإنفصال الغير معلن.
وفي عالم الإنترنت وإتساع الفجوة بين الأجيال ولإنعدام الثقة نتيجة ثقافة العيب والخطأ، يلجأ الشباب والفتيات للبحث عن مصدر معلومة بشكل أمن لإشباع حاجة نفسية مرتبطة بالظروف الإجتماعية الضاغطة والتي تدفعهم قصرا لإرتداء أقنعة مزيفة للتعبير عن خفايا شعورهم الحقيقي، و سهولة انتحال شخصيات وهمية عبر الإنترنت تخلصهم من جميع هذه القيود لتنفس حرية مزيفة مع مختلف ثقافات البشر حول العالم.
ومع أني لست مع نظرية المؤامرة لكن المطّلع الجيد لما يدور في عالم شبكات التواصل وكون الظروف السياسية التي يمر بها وطننا الحبيب وتزعزع الأمن في الدول المحيطة بنا تجعلنا نعيد النظر قليلاً في هذا المفهوم!!.
نعي جيدا أن الإنترنت إستطاع مع وجود عوامل إجتماعية سابقة في صناعة تيار فكري متطرف، ومن غير المستحيل نشر مفاهيم وحلول مزيفة تستثير عواطف المرأة والرجل على حد سواء، فلكل شخص مفتاح يديره، خاصة وأن مفهوم الحوار والنقاش وقبول الإختلاف غير وارد حقا في طبيعة العلاقات الإجتماعية، وكما يوجد من يحلم بالجنة هناك من يحلم بالحرية !!
والخطورة هنا تكمن في إستهداف عصب الأمة (المرأة) والطرق على وتر حاجتها في بحثها عن الأمان والإحترام والتقدير، وهي العنصر المشارك والفعّال وليست مكملة للعدد أو مجرد كائن لا رأي له، وأمامها العديد من العقبات والتي قد لا تكون منطقية في بعض الأحيان ولا تتناسب مع مكانتها الإجتماعية او الأسرية أو العمرية، خصوصا أن المرأة السعودية ضمن دعم الدولة لها ومع تسخير الفرص والتسهيلات اللازمه لها والمساوية لحد ما بالرجل، أثبتت تفوقها في العديد من المجالات والأصعدة، فكانت المربية والعالمة والطبيبة والمفكرة والكاتبة.
إذا لم نقف نحن كمجتمع لنحارب سلوك جائر تجاه المرأة، ونساهم برفع فاعلية الجهات المعنية بحمايتها، وونطالب بإستحداث قوانين تساهم في تسخير الصعاب لها دون حاجتها للوقوف في وجه المجتمع بشكل يحرمها حق احترام أسرتها ومجتمعها المحيط بها، فلا غرابة من أن نجد من يستغل شعورها بالخذلان لخدمة مصالحة الشخصية ، وكما يقول المثل: " الغريق سيتعلق بالقشة",  فلماذا لا نكون نحن تلك القشة؟! لماذا ندع فرصة لمن لا يأبه للمرأة السعودية حقا ولكنه سيستغل حاجتها لتحقيق أهداف أخرى ستصب حتما في مصالحه على حسابها؟
قبل أن نتحدث لماذا هربت هذه للإنضمام لمنظمة إرهابية، أو هربت تلك للإلتحاق بمنظمة حقوقية، قبل إلقاء التهم ونحن نجهل خفايا تلك القصص وأسرار البيوت، هل تحدثنا عن قضايا حماية كرامة النساء داخل مجتمع يؤمن برسول كانت أخر كلماته  قبل أن ينتقل للرفيق الأعلى "إستوصوا بالنساء خيرا"؟
القضية ليست إسقاط الولاية أو الفكر المتطرف، بل واقع النساء داخل المجتمع، الحظ هو من الحد الفاصل فقط!! لأن من تعيش وضع أسري وإجتماعي مريح، لن تنجرف خلف هؤلاء أو هؤلاء.
والإستثناءات حسب ظروف بعض النسوة سيكون هو الحل الأمثل وسط هذا الزخم من العروض الخارجية التي قد تبدوا مغرية في مظهرها خادعه في جوهرها، وتلك الحالات ستقطع الطريق على كل من يحاول المساس بعصب الأسرة خاصة من صغيرات السن اللاتي سيجدن أمثلة لسيدات حصلوا على الحلول المناسبة لعاداتنا وتقاليدنا دون أن يمس كرامتهم أما محيطهم الإجتماعي، مع إلتزامهم بتحمل كافة المسؤولية المناطه بهذا الحق الممنوح، فتصبح المبادئ والمفاهيم واضحة ومتجلية أمام الجميع بأن الحرية ليس إلا بداية لمسؤولية قد يعجز بعض الرجال عنها، لكن لا محالة من أن تؤديها المرأة إذا إستدعت الظروف لذلك.
المرأة لا تحتاج المساوة مع الرجل فهذا ظلم لها ومخالف لفطرتها، هي تحتاج فقط للعدل حتى تستطيع أداء مهمتها تحت رعاية ولاة الأمر، حالها حال أي مواطن مسؤول ومكلف بالحقوق والواجبات الموكلة إليه أمام الله وأمام المجتمع وأمام القانون.

بين منظمات متطرفة, ومنظمات متحررة.. ما موقف المجتمع من المرأة؟!

قضايا المرأة دائما تجد رواجا كبيرا في أوساط شبكات التواصل الإجتماعية، لأنها تمس حياة لبنة الأسرة وجوهرها، الأم والأخت والإبنة والاتي يقع عليهن مسؤولية إنشاء المجتمع. ولا يمكن أن ننكر قصور الأدوار التي تقوم بها بعض الجهات المسؤولة عن حمايتها، كونها نصف المجتمع ولها حقوق وواجبات.

في نوڤمبر ٢٠٠٥ انشيء برنامج الأمان الأسري وهو اليوم تحت مظلة وزارة الحرس الوطني، ثم في ٢٠١١ اطلق خط مساندة الطفل ١١٦١١، و في عام ٢٠١٣ صدر الأمر السامي رقم م/٥٢ لنظام الحماية من الإيذاء فوضعت لجان حماية موزعة على جميع مناطق المملكة وخط مجاني ١٩١٩ لإستقبال البلاغات وبمشاركة من جهات حكومية كوزارة الداخلية والصحة والتعليم والعدل.

المعضلة هنا في قصور دور بعض هذه الجهات تجاه توعية المجتمع بخطورة فقدان المرأة للأمان وعدم قدرتها على تحقيق الإستقرار النفسي والمعنوي تجاه الضغوط الإجتماعية والذي يمنح الرجل حق تولي مهام قيادة الأسرة حتى وإن كان غير أهل لتلك المهمة لأسباب مختلفة.

ولكن لماذا يجب علينا النظر للقضية بهذه الجدية حتى وإن كانت أقل من أن يهتم لها البعض؟! المرأة بطبيعتها مخلوق عاطفي تبحث عن الإستقرار وتحلم بالأسرة منذ نعومة اظافرها، وحتى تركيبتها الفسيولوجية تدفعها للنظر بحرص نحو الأسرة فهي ذات فرص محدودة بعدد بويضات غير قابلة للزيادة منذ ولادتها، فإذا ما فقدت الشعور بالأمان فإنها وإن رضخت زمنا، سيأتي عليها يوم تبحث عن ملاذ يعيد لها توازنها النفسي، وإذا لم تهرب فهي سترضع أبنائها ذلك الشعور وبطريقة غير واعية، وغالبا ستنتج (إلا من رحم ربي) جيل غير مستقر رافض للقيود متردد في نظرته نحو كيان الأسرة، وبالتالي سيؤثر سلبا على المجتمع!! وفي إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تذكر أعداد الزواج والطلاق لعام 2014 فقد بلغ عدد صكوك الطلاق 46 ألف صك وبلغ عدد عقود الزواج 157 ألف عقد، ناهيك عن قضايا الإنفصال الغير معلن.
وفي عالم الإنترنت وإتساع الفجوة بين الأجيال ولإنعدام الثقة نتيجة ثقافة العيب والخطأ، يلجأ الشباب والفتيات للبحث عن مصدر معلومة بشكل أمن لإشباع حاجة نفسية مرتبطة بالظروف الإجتماعية الضاغطة والتي تدفعهم قصرا لإرتداء أقنعة مزيفة للتعبير عن خفايا شعورهم الحقيقي، و سهولة انتحال شخصيات وهمية عبر الإنترنت تخلصهم من جميع هذه القيود لتنفس حرية مزيفة مع مختلف ثقافات البشر حول العالم.
ومع أني لست مع نظرية المؤامرة لكن المطّلع الجيد لما يدور في عالم شبكات التواصل وكون الظروف السياسية التي يمر بها وطننا الحبيب وتزعزع الأمن في الدول المحيطة بنا تجعلنا نعيد النظر قليلاً في هذا المفهوم!!.
نعي جيدا أن الإنترنت إستطاع مع وجود عوامل إجتماعية سابقة في صناعة تيار فكري متطرف، ومن غير المستحيل نشر مفاهيم وحلول مزيفة تستثير عواطف المرأة والرجل على حد سواء، فلكل شخص مفتاح يديره، خاصة وأن مفهوم الحوار والنقاش وقبول الإختلاف غير وارد حقا في طبيعة العلاقات الإجتماعية، وكما يوجد من يحلم بالجنة هناك من يحلم بالحرية !!
والخطورة هنا تكمن في إستهداف عصب الأمة (المرأة) والطرق على وتر حاجتها في بحثها عن الأمان والإحترام والتقدير، وهي العنصر المشارك والفعّال وليست مكملة للعدد أو مجرد كائن لا رأي له، وأمامها العديد من العقبات والتي قد لا تكون منطقية في بعض الأحيان ولا تتناسب مع مكانتها الإجتماعية او الأسرية أو العمرية، خصوصا أن المرأة السعودية ضمن دعم الدولة لها ومع تسخير الفرص والتسهيلات اللازمه لها والمساوية لحد ما بالرجل، أثبتت تفوقها في العديد من المجالات والأصعدة، فكانت المربية والعالمة والطبيبة والمفكرة والكاتبة.
إذا لم نقف نحن كمجتمع لنحارب سلوك جائر تجاه المرأة، ونساهم برفع فاعلية الجهات المعنية بحمايتها، وونطالب بإستحداث قوانين تساهم في تسخير الصعاب لها دون حاجتها للوقوف في وجه المجتمع بشكل يحرمها حق احترام أسرتها ومجتمعها المحيط بها، فلا غرابة من أن نجد من يستغل شعورها بالخذلان لخدمة مصالحة الشخصية ، وكما يقول المثل: " الغريق سيتعلق بالقشة",  فلماذا لا نكون نحن تلك القشة؟! لماذا ندع فرصة لمن لا يأبه للمرأة السعودية حقا ولكنه سيستغل حاجتها لتحقيق أهداف أخرى ستصب حتما في مصالحه على حسابها؟
قبل أن نتحدث لماذا هربت هذه للإنضمام لمنظمة إرهابية، أو هربت تلك للإلتحاق بمنظمة حقوقية، قبل إلقاء التهم ونحن نجهل خفايا تلك القصص وأسرار البيوت، هل تحدثنا عن قضايا حماية كرامة النساء داخل مجتمع يؤمن برسول كانت أخر كلماته  قبل أن ينتقل للرفيق الأعلى "إستوصوا بالنساء خيرا"؟
القضية ليست إسقاط الولاية أو الفكر المتطرف، بل واقع النساء داخل المجتمع، الحظ هو من الحد الفاصل فقط!! لأن من تعيش وضع أسري وإجتماعي مريح، لن تنجرف خلف هؤلاء أو هؤلاء.
والإستثناءات حسب ظروف بعض النسوة سيكون هو الحل الأمثل وسط هذا الزخم من العروض الخارجية التي قد تبدوا مغرية في مظهرها خادعه في جوهرها، وتلك الحالات ستقطع الطريق على كل من يحاول المساس بعصب الأسرة خاصة من صغيرات السن اللاتي سيجدن أمثلة لسيدات حصلوا على الحلول المناسبة لعاداتنا وتقاليدنا دون أن يمس كرامتهم أما محيطهم الإجتماعي، مع إلتزامهم بتحمل كافة المسؤولية المناطه بهذا الحق الممنوح، فتصبح المبادئ والمفاهيم واضحة ومتجلية أمام الجميع بأن الحرية ليس إلا بداية لمسؤولية قد يعجز بعض الرجال عنها، لكن لا محالة من أن تؤديها المرأة إذا إستدعت الظروف لذلك.
المرأة لا تحتاج المساوة مع الرجل فهذا ظلم لها ومخالف لفطرتها، هي تحتاج فقط للعدل حتى تستطيع أداء مهمتها تحت رعاية ولاة الأمر، حالها حال أي مواطن مسؤول ومكلف بالحقوق والواجبات الموكلة إليه أمام الله وأمام المجتمع وأمام القانون.

خطاب إحتجاج على السياسة النشر المتبعة لدى صحيفة الاندبنت البريطانية تجاه السعودية


Dear Sir / Madam

In The Independent Newspaper,


   As a Saudi citizen, I would like to extend my remonstration regarding the News distorted discourse carried out by your Newspaper towards the Kingdom of Saudi Arabia and its internal and foreign policies.

These inaccurate, misleading and erroneous allegations by Some journalists have persistently aimed to distort Saudi Arabia’s reputation abroad. Moreover, this discourse has created a state of panic among your citizens towards Saudi nationals, which may lead to subjecting Saudi citizens abroad to harassment and threatening behaviors. In addition, such false allegations could threaten the national unity and fuel sectarianism and racism among Saudis themselves, and perhaps destabilize their country’s internal security, which is incompatible with general norms of media freedom.

We are fully aware that these slanderous and false accusations seek to shake the confidence of Saudis in the policies and wisdom of their government under the leadership of King Salman bin Abdulaziz and Crown Prince Mohammad bin Nayef and Deputy Crown Prince Mohammad bin Salman, which we reject totally as we pledge full allegiance, which is reflected by our Muslim norms and Saudi tradition, to our leaders wisdom as it goes in accordance with establishing safety and security in the world.

It is profoundly obvious that these News act as nothing but psychological warfare aimed at diminishing the Saudi society, which is deemed unacceptable and contrary to international norms and conventions.

The Kingdom of Saudi Arabia was and remains proactive in counterterrorism efforts, as it was one of the first countries which joined the international coalition against ISIS with no hesitation whatsoever. Furthermore, Saudi intelligence is working in tandem with its counterparts in the US and Europe, and has helped to thwart many potential terrorist acts. Therefore, the intensive, incessant campaign waged by the media against the Kingdom would only be play into the hands of ISIS and its sympathizers.

Applying such pressure upon citizens only makes them feel targeted towards their religion, values and customs, which would help spread panic among them, widening the gap between our nations.
Such slanderous and false accusations made by your Newspaper contravenes with many international conventions geared towards establishing stability, security and safety of the world’s nations as stated in the examples below:

It is stated in the Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant dated September 196 616, article (19) of paragraph (3): " The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

It stated in the European Convention on Human Rights, Article 10, and paragraph

(2): The exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsibilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the judiciary.

In article 24 of the freedom of the press July 29 Act 1881: punished "anyone who incites the means mentioned in Article 23 to discrimination, hatred or violence against a person or group of persons because of their origin or their affiliation or lack thereof of a group or a nation or race or religion."

In addition, article 27 states: "punishable by law all dissemination, distribution, or reproduction, by any means, false news or forged or fabricated stories slur attributed to others, and in bad faith, and disturbed public safety, would have been the turbidity.
In addition, it punishes the same offenses, where any publication, dissemination or reproduction made in bad faith is liable to undermine the discipline or morale of the armed or hinder the nation's war efforts.

I hereafter would like to accept my remonstration, and ask that it be delivered to all of your Journalists, editors, writers, and other related to your Newspaper.



yours faithfully,

name
date





السيدات والسادة القائمين على صحيفة ذي إندبندنت (المستقلة) البريطانية

بصفتي مواطن/ة سعودي/ة اطلب من حضرتكم قبول احتجاجي على ما تقدمه صحيفتكم عن المملكة العربية السعودية من اخبار مغلوطة أو كاذبة او مبالغ بها، مما أدى إلى تشويه سمعة المملكة في الخارج بالإضافة إلى محاولة نشر الذعر بين المواطنين، وتعريض المواطنين السعوديين في الخارج للمضايقات والتهديد جراء انتشارها، حيث ان هذه الاخبار المنشورة في صحيفتكم تستهدف لحمتنا الوطنية وتؤجج الطائفية والعنصرية لدى السعوديين، وربما تتسبب في زعزعة الأمن الداخلي والقومي وهو ما يخالف الأعراف العامة للحرية الإعلامية .

   ويسعى بعض الكتاب لإفقادنا الثقة بالدور الذي تقوم به الحكومة السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وهذا ما نرفضه تماما كمجتمع مسلم ولا نقبله بأعرافنا وتقاليدنا كسعوديين.

علما بأن المملكة العربية السعودية كانت وما تزال سباقة لمكافحة الإرهاب، وانها من أوائل الدول التي انضمت للتحالف الدولي لمحاربة (داعش) سواء من خلال المساهمة في إحباط مخططاتهم أو من خلال الدعم العسكري أو اللوجستي أو المادي للعديد من الدول الصديقة، لذلك فإن تلك الحملات الإعلامية التي تهدف الى تشويه صورة السعودية تقدم بطريقة مباشرة خدمة لقوى العنف والتطرف والإرهاب من خلال إشعار المواطن بالذعر وانه مستهدف في دينه وقيمه وتقاليده الأصيلة.

   ونعي تماما ان ما تقوم به صحيفتكم ما هو إلا فتيل حرب نفسية تستهدف المجتمع السعودي وهو فعل مرفوض تماما ويخالف المواثيق والأعراف الدولية.
ننظر للمادة (١٩)الفقرة (٣) في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بتاريخ 16 سبتمبر 1966
" تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
في المادة (١٠) فقرة (٢) من نص الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان:
"هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء".
وفي المادة (٢٤) من قانون حرية الصحافة ٢٩ يوليو ١٨٨١م: يعاقب "كل من حرض بالوسائل المذكورة في المادة 23 على التمييز او الكراهية او العنف ضد شخص او مجموعة اشخاص بسبب اصلهم او انتمائهم او عدمه لجماعة أو لأمة او لعرق او لدين معين".
والمادة (٢٧) "يعاقب كل نشر أو توزيع أو استنساخ، بأي وسيلة كانت، لأخبار كاذبة أو قصصا ملفقة مزورة أو منسوبة افتراء إلى الغير، وعن سوء نية، و عكرت السلامة العامة او كان من شأنها ان تعكرها.
وتعاقب نفس الافعال في حال كان من شأن النشر أو التوزيع أو الاستنساخ عن سوء نية زعزعة الانضباط  او معنويات القوات المسلحة أو عرقلة جهود الأمة الحربية".

لذا أود من حضرتكم قبول احتجاجي وكلي رجاء ان يتم ايصال ذلك لكل من يهمه أو يعنيه الأمر في صحيفتكم من كتاب ومعدين وأي جهات أخرى ذات علاقة لديكم.

لكم منا كامل التقدير والإحترام...

الاسم
التاريخ







البريد الالكتروني للصحيفة

newseditor@independent.co.uk

letters@independent.co.uk

customerservices@independent.co.uk

S.Frendo@independent.co.uk

Vicky.bowyer@esimedia.co.uk

customercare@mypressplus.com

managingeditor@independent.co.uk

foreign@independent.co.uk

features@independent.co.uk

travel@independent.co.uk

obituaries@independent.co.uk

i@independent.co.uk

davina.kesby@esimedia.co.uk

emily.thorpe-jones@esimedia.co.uk

danny.mansfield@esimedia.co.uk